التصنيف: اقتصاد

التصنيف: اقتصاد

فئة:اقتصاد

بالرغم من أن العلاقات التركية الروسية تمر حاليا بعملية تطبيع، فإن الجانب الروسى لا يعتزم رفع العقوبات عن تركيا قريبا.

وقال “سيرجى دانكفرت”، رئيس الوكالة الزراعية الروسية ، يوم 22 فبراير أن: موسكو لا تعتزم السماح باستيراد المنتجات التركية المحظورة فى المستقبل القريب.

وقال “دانكفرت” في مقابلة مع صحيفة “ازفستيا” أن: “استيراد جزء من المنتجات التركية قد سمح به، في حين أن الجزء الأخر محظور من قبلنا ومن قبل الحكومة”، وأضاف قائلا أنه: لن يكون هناك فتح جماعي لدخول الشركات التركية إلى السوق الروسية.

كما أوضح أن: بعض المنتجات المحظورة ما زالت تدخل إلى السوق الروسية من خلال بلدان وسيطة، مثل مالي أو أوغندا.

علم تركيا

فرضت روسيا عددا من التدابير التقييدية على تركيا ردا على إسقاط طائرة المقاتلة الروسية بواسطة مقاتلة تركية في سوريا في 24 نوفمبر 2015. واستهدفت روسيا عدة قطاعات من الاقتصاد التركي، وحظرت على الشركات الروسية تنظيم رحلات تشمل تركيا، وحظر تشغيل شركات البناء التركية في روسيا، وحظر استيراد معظم المنتجات بما في ذلك حظر المواد الغذائية والزهور.

في يونيو 2016، بعد اعتذار تركيا عن الحادث، بدأ الجانبان عملية المصالحة، فقامت روسيا تدريجيا برفع القيود الاقتصادية عنها.

وبعد المحادثات بين رئيسي البلدين في أكتوبر 2016، قررت الحكومة الروسية السماح لعدد من المنتجات الزراعية التركية بدخول أسواقها، بما في ذلك الفواكة الحمضية.

ورفع الحظر فيما يتعلق بالبرتقال الطازج والمجفف واليوسفي والمشمش الطازج والخوخ والنكتارين والخوخ، الخ…، والتي تشكل جزءا كبيرا من صادرات تركيا من الفواكة إلى روسيا.

ولا تزال الواردات من الطماطم والتفاح والفراولة والكوسة والقرع ومعظم منتجات الدواجن محظورة؛ وقد أكدت موسكو مرارا على أنه سيتم إزالة الحظر المفروض على الشحنات القادمة من تركيا على مراحل بعد إجراء فحوصات شاملة للسلامة.

في الأشهر الستة الأولى من عام 2016 ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا بنسبة 2% ووصل إلى 12.7 مليار دولار مقارنة بـ 12.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2015.

وانخفضت الصادرات التركية إلى روسيا إلى 1.8 مليار دولار (بنسبة 2%)، بينما انخفضت الواردات إلى 10.9 مليار دولار (بنسبة 2% )، كما انخفض حجم التجارة المشتركة بين تركيا وروسيا في عام 2015 (بنسبة 23%)، وبلغت 24 مليار دولار مقابل 31 مليار دولار في عام 2014.


التصنيف: اقتصاد

فئة:اقتصاد

صرح مسؤول بوزارة البترول المصرية يوم الاربعاء مشيرا إلى تحسن محتمل في العلاقات بعد شهور من التوتر أن: شركة النفط الحكومية السعودية “أرامكو” سوف تقوم باستئناف شحنات المنتجات النفطية إلى مصر بعد نحو ستة أشهر من التوقف المفاجئ. كما قالت الوزارة في بيان لها: أنها كانت تعمل مع شركة “أرامكو” على وضع إطار زمني لاستئناف الشحنات، وأن انقطاع الشحنات في أكتوبر من العام الماضي كان للأسباب تجارية بحتة، حيث أنه قد جرى الاتفاق مع الجانب السعودي على ذلك وفقا للعقد التجاري الموقع بين الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة “أرامكو”.

التنقيب عن البترول

وقال مسؤول في الوزارة لوكالة “رويترز” طالبا عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام أنه: “قريبا جدا سنقوم بالاتفاق النهائي على زمان ومكان  تلقي الشحنات من شركة “أرامكو”؛ وردا على السؤال، هل الشحنات ستستأنف في غضون أسابيع؟ قال المسؤول: “لا، لا، نحن نتحدث عن فترة زمنية قصيرة للغاية.” فقد وافقت المملكة العربية السعودية في أبريل من العام الماضي على تزويد مصر بـ 700 ألف طن من منتجات النفط المكرر في الشهر لمدة خمس سنوات، ولكن توقف وصول الشحنات في أوائل شهر أكتوبر الماضي؛ ولم تقدم شركة “أرامكو” أسبابا رسمية لتوقفها.

وقد جاء في بيان لوزارة البترول المصرية أنه: “وفقا لشركة “أرامكو”، فإن تأجيل إرسال الشحنات يرجع إلى الشروط التجارية من جانبها وسط التغيرات التي حدثت في أسعار النفط في السوق العالمي وانخفاض مستويات إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، وكذلك الصيانة الروتينية لمعامل التكرير”.

ورغم أن المسؤولين من الجانبين قد نفوا وجود توترات أو خلافات بين أكثر دول شمال إفريقيا اكتظاظا بالسكان وأغنى دولة في العالم العربي، فإن الدولتان قد كانتا على خلاف بشأن عدد من القضايا السياسية.