كانبيرا تؤكد التزامها باتفاقية تسليم المجرمين مع الصين

كانبيرا تؤكد التزامها باتفاقية تسليم المجرمين مع الصين

فئة:سياسة

لقد حاولت الحكومة الفيدرالية طمأنة الصين بأنها مازالت ملتزمة بمعاهدة تسليم المجرمين المثيرة للجدل خلال محادثات أمنية رفيعة المستوى. فقد اضطرت الحكومة لإجراء مناقشات حول المعاهدة مع البرلمان فى مارس الماضي؛ بسبب هزيمتها المحتملة وسط المعارضة الداخلية ومعارضة حزب العمال. بيد أن كبار المسؤولين بمن فيهم النائب العام “جورج برانديس” جددوا التزامهم بالمعاهدة خلال المحادثات مع رئيس الأمن الداخلى الصينى “منغ جيان تشو” فى مدينة “سيدنى” يوم الجمعة الماضي.

الصين

 

وقال السيناتور “برانديس” فى مقابلة له مع شبكة “سكاى نيوز” يوم الاثنين: “إن سياسة الحكومة الاسترالية لا تزال تسير نحو التصديق على معاهدة تسليم المجرمين مع الصين، وقد أبلغنا الصينيين بأنهم يدركون أهميتها”. فهي في غاية الأهمية، خاصة فى التعامل مع الجرائم الدولية ومكافحة الإرهاب “. كما يأمل السيناتور “براندس” فى إقناع حزب العمال بتوفر إجراءات حماية مناسبة فى معاهدة تسليم المجرمين التى وقعت عليها حكومة “هوارد” فى عام 2007 لأول مرة؛ وقال أيضا أن: “هناك صلاحيات مطلقة من جانب الوزير الاسترالي لضمان عدم تسليم أى شخص إذا كانت هناك قضايا على سبيل المثال مثل قضايا حقوق الإنسان في هذا الشأن”.

سيدني

 

 

فى الوقت نفسه، اتفقت استراليا والصين على عدم شن أو دعم الهجمات الاليكترونية عبر الانترنت التى تهدف إلى سرقة الملكية الفكرية من بعضهما البعض بعد إجراء محادثات أمنية رفيعة المستوى.

 

وقال رئيس الوزراء الاسترالي السيد “تيرنبول” ووزيرة خارجيته السيدة “بيشوب” في بيان مشترك لهما يوم الاثنين: أن استراليا والصين قد اتفقتا على أن لا تقوم أى من الدولتين بسرقة أو دعم سرقة الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية أو المعلومات الخاصة بأسرار العمل عبر الانترنت بهدف اكتساب ميزة تنافسية “.

 

وأن الاتفاق يشبه الاتفاق الذي أبرم بين الصين والولايات المتحدة، وعقب ذلك قام رئيس الوزراء بإثارة قضية سرقة الملكية الفكرية على الانترنت مع رئيس الوزراء الصيني “لي كه تشيانغ” خلال زيارته لأستراليا في مارس الماضي.

تسليم المجرمين

 

وتعهدت الدولتين أيضا على التعاون معا من أجل محاربة الجرائم الاليكترونية بما فى ذلك الأفلام الإباحية التي يستغل فيها الأطفال، وجرائم النصب عبر البريد الالكتروني، والإرهاب، والجرائم الدولية، مثل: غسيل الأموال والاحتيال والفساد.


إترك رد